تقليد اولى انجام داده‌ام آن اعمال صحيح نبوده و باطل بود ، پس بايد برطبق حجت فعليه ترتيب اثر بدهم و آن حجت قبلى كه فتواى مجتهد اول باشد كلا حجت بوده و مرا به حكم واقعى نرسانده و فرض هم اين است كه واقع على ما هو عليه سر جاى خودش محفوظ است پس بايد عمل خود را برطبق اين حجت معتبره انجام دهم تا به مصلحت واقع برسم . نتيجه : اگر ما باشيم و مقتضاى قاعده در اينجا هم بايد قائل به عدم اجزاء شويم به بياناتى كه ذكر شد مگر آنگه كسى ادعاى اجماع كند و از راه اجماع قائل به اجزاء شود . تنبيه فى تبدل القطع : تنبيه فى تبدل القطع : تا به حال در رابطه با اوامر ظاهريه هرچه گفتيم مربوط به موردى بود كه انسان برطبق اماره يا اصلى انجام وظيفه كند ، سپس كشف خلاف شود به حجت معتبره و يا يقينا . . . كه احكامش گذشت . حال در اين تنبيه بحث بر سر آن است كه اگر مكلف يقين به امرى پيدا كرد مثلا يقين كرد كه در روز جمعه نماز جمعه واجب است يا يقين كرد كه هذا الماء طاهر و با او وضو گرفت و نماز خواند و امثال ذلك سپس كشف خلاف شد يقينا يعنى يقين كرد كه در روز جمعه ظهر واجب بوده در واقع و يا يقين كرد كه اين آب نجس بوده آيا عملى را كه برطبق يقين قبلى انجام داده و حالا معلوم شد كه خطا بوده بايد اعاده كند يا اينكه مجزى است و محتاج به اعاده نيست ؟ مىفرمايد : بلا اشكال بايد اعاده كند و اين عمل مجزى نيست سر مطلب هم آن است كه قطع ، طريق الى الواقع است و خاصيت علم كاشفيت از واقع است و در مؤداى قطع يعنى مقطوع به هيچ تازه‌اى ، حادث نمىشود و بعد از كشف خلاف مكلف مىبيند كه به مصلحت واقع نرسيده پس چگونه اين عمل مجزى باشد و محتاج به اعاده نباشد . نعم : مگر در يك مورد كه عمل ، مجزى است و آن موردى است كه اين قطع مكلف و لو بر خلاف واقع بوده اما اتفاقا و تصادفا آن مصلحت واقع را تحصيل مىكند مثل اينكه خود قطع ما اين اثر را دارد كه نماز جمعه را مثلا واجد صددرجه مصلحت مىكند كه خلاصه سببيت و موضوعيت دارد و برطبق مؤداى او جعل مصلحت